الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع النقل ٢٠٣٠

ال وزير الدولة بوزارة النقل ابراهيم بنج ان الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع النقل 2030 تبحث خيارات الدعم الفني والتمويل لتحقيق رؤية قطاع النقل المتمثلة في توفير منظومة نقل متعدد الوسائط وفاعل وآمن ومتكامل وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على البيئة.

مشيرا الى ان واحدة من اهم مخرجات خطاب الوثبة الشهير من رئيس الجمهورية  هي برنامج اصلاح اجهزة الدولة والتي تحتوي على سبعة محاور اضيف اليها مؤخرا الجودة والتميز  واوضح ان الاستراتيجية تأتي في مقدمة مطلوبات برنامج اصلاح اجهزة الدولة وبناءا عليه كون وزير النقل مكاوي محمد عوض لجنة ووجه بالعمل على تحويل القطاع من خدمي الى ايرادي والاستمرار في الفصل ما بين الجهاز الرقابي والجهاز التشغيلي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص واعادة تنظيم وتحديث القطاع.

واشار الى ان الاجنة تناولت قضايا مراجعة المهام والاختصاصات وتكوين اللجنة الفنية برئاسة وكيل الوزارة وتلخيص التجارب السابقة في التخطيط الاستراتيجي للقطاع وتحضير المعلومات الاساسية التي تعين الشركة الاستشارية التي سيرسو لها العطاء في القيام بمهامها .

وقطع بان هدفهم ان يكون الاطار النهائي لمحتويات الخطة الاستراتيجية ان تشمل الخلفية التاريخية لقطاع النقل والاطار الكلي والتحليل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحليل الوضع الراهن  لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمهددات المتوقعة .

واوضح ان اهداف الاستراتيجية في الوقوف على مستوى الخدمة ومؤشرات الاداء الرئيسية والامن والسلامة لمحا ور عديدة منها الطيران المدني والسكك الحديد وخطوط الانابيب والوجستك وتكامل الوسائط.وموائمة الخطة مع خطط الجهات ذات الصلة ، الاولويات والاسبقيات ، اليات المتابعة وأليات التنفيذ.

وكشف عن خطة تكوين مؤسسي داعمة للخطة الاستراتيجية منها اعادة الهيكلة وتطوير النظم من تشريعات وقوانين ولوائح وبناء القدرات المؤسسية بالتدريب والتمكين ، تطوير وتبسيط اساليب واجراءات العمل وتطبيق الحكومة الالكترونية وتجسيد القيم الايجابية والجودة والتميز.

واضاف ان الاهداف الاستراتيجية تكمن في ان يكون القطاع قادر على تمويل خططه وتحقيق اهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح وتعظيم الكفاءة الاقتصادية مع ترشيد الاعتماد على موازنة الدولة  بحيث يكون قادرا على الحصول على نصيل كبير من حجم النقل الاقليمي والدولي للتجارة العالمية وان يحقق اكبر عائد من عوائد من ادارة قطاعات النقل بالاضافة الى تحقيق الاستخدام الاقصى والامثل للتكنلوجيا وتوفير خدمات النقل للافراد والبضائع واقل استهلاكا للطاقة مع مراعاة البعد البيئي .

وكشف ان اهم التحديات والمعوقات التي واجهت الخطط السابقة مشكلة التمويل وعدم وجود دراسات الجدوى بالصورة والاستاندر العالمي التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار لاستقطاب الدعم عدم وضوح الرؤية بالاصافة للمشاكل الاخرى الخاصة بالاقتصاد الكلي والحظر سابقا وتراكم الديون.